على محمدى خراسانى
299
شرح كفاية الأصول (فارسى)
جواب : اين نيز قابل انكار نيست و از مسلّمات است و وقتى مقدّمات را تقسيم مىكنند مىگويند كه مقدّمه يا مقتضى است يا شرط است يا معدّ است يا عدم المانع است و يا سبب و علّت تامّه . حال كه به دو مطلب مزبور اقرار كرديد ، ما از اين دو مطلب قياس شكل اوّلى ترتيب داده و مىگوئيم كه عدم ضد از قبيل عدم المانع براى وجود ضد ديگر است « صغرى » و عدم المانع از مقدمات است « كبرى » پس عدم ضد از مقدمات وجود ضد ديگر است « نتيجه » مقدّمهء واجب هم مطلقا واجب است . پس عدم ضد واجب است و قهرا وجود ضد حرام و منهى است و هو المطلوب . آنگاه استدلال ما يك قياس شكل اوّل و بديهىّ الانتاج است و قابل خدشه نيست و شبهات دور و شبه دور و مانند آن از قبيل شبهه در يك امر بديهى است . گيريم ، نتوانيم به آنها جواب دهيم ؛ ولى خودبهخود قابل اعتنا نيست و مسلك مقدميّت تامّ است . قوله : قلت : از شروط مسلّم انتاج هريك از اشكال اربعه ، به ويژه شكل اوّل آن است كه اوسط در هر دو مقدّمه ( صغرى و كبرى ) تكرار شود و به يك معنى تكرار شود و گرنه قياس عقيم خواهد بود . با توجه به اين مقدّمه ، در ما نحن فيه حدّ وسط كه كلمهء عدم المانع باشد ، در صغرى و كبرى به يك معنى نيست ، بلكه در صغرى كه سخن از تمانع ضدّان بود ، منظور تمانع وجودى بود ، يعنى هر ضدى مانع از وجود ضد ديگر است و عدم هريك از قبيل عدم المانع از وجود ضد ديگر است . سابقا در جواب اوّل از مسلك مقدميّت مبسوطا بيان شد كه وجود هر ضدى با عدم ضد ديگر ملايمت و سازگارى دارند و با يكديگر جمع مىشوند و بيان شد كه اينها همرتبه هستند و تقدّم و توقّفى در ميان نيست ؛ ولى در كبرى كه سخن از مقدميّت عدم المانع بود ، منظور عدم المانع از اصل وجود نبود ، بلكه عدم المانع از تأثير مقتضى موجود بود كه چيزى موجود است مثل نار و اگر رطوبتى نباشد تأثير هم مىگذارد و رطوبت مزاحم تأثير او است اينها دو مرحله جداگانه است كه نبايد خلط شود .